الصفحة الرئيسية
عن العمادة
العميد
كلمة العميد
السيرة الذاتية
التواصل مع العميد
الرؤية والرسالة
الهيكل التنظيمي
وكالات العمادة
وكــلاء العمادة
الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز
العمداء السابقين
الخدمات البحثية والدورات
وحدة الخدمات البحثية
ابحاث مهمة للمجتمع
خدمات العمادة
أسئلة متكررة
الأبحاث
دليل المنسوبين
الملفات
مواقع مفضلة
دعم الطلاب
خريطة الوصول للعمادة
آلية توزيع الاستبانات
جوائز الدراسات العليا
التقديم على الجوائز
الفائزون بالجوائز للعام الجامعي 1440
منسوبو العمادة
دليل الموظفين
تواصل معنا
عربي
English
عن الجامعة
القبول
الأكاديمية
البحث والإبتكار
الحياة الجامعية
الخدمات الإلكترونية
صفحة البحث
عمادة الدراسات العليا
تفاصيل الوثيقة
نوع الوثيقة
:
رسالة جامعية
عنوان الوثيقة
:
القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وفقاً لنظام التحكيم السعودي الجديد.
The law governing the merits of the dispute According to the new Saudi arbitration law.
الموضوع
:
كلية الحقوق
لغة الوثيقة
:
العربية
المستخلص
:
تناولتَ هذه الدراسة أحد أهم عناصر التحكيم، ألا وهو القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، وتكمن أهمية هذا العنصر في أن مستقبل الفصل في النزاع متوقف على تحديده. وقد اتبعتَ هذه الدراسة المنهج التحليلي، وذلك بالتحليل لنص المادة (38) من نظام التحكيم السعودي وما يتبعها من نصوص لهذا النظام، مع الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية وأراء الفقهاء وأحكام التحكيم ذات العلاقة بالموضوع. ولقد قُسمتَ هذه الدراسة إلى مبحثين، يتقدمها مطلب تمهيدي، حيثُ تناولتَ في المبحث الأول تطبيق هيئة التحكيم لقانون الإرادة، وتناولتَ في المبحث الثاني سلطة هيئة التحكيم في تطبيق القانون الموضوعي، ولذا كان لابد من التمهيد لهذين المبحثين بماهية القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، ومن خلال هذا التقسيم توصلنا لعدد من النتائج، ومن أهم هذه النتائج التي خلصت إليها الدراسة: إن المنظم يعطى الأولوية دائماً لإرادة الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، سواء كانت هذه الإرادة صريحة، أو ضمنية تستنبطها هيئة التحكيم من خلال مؤشرات تدل عليها. إلا أن هذه الإرادة مقيده بقيود تتمثل في عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام، وألا ينطوي هذا الاختيار على غش نحو القانون. وفي حال غياب قانون الإرادة، فعلى هيئة التحكيم تطبيق القانون الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع، فضلاً عن التزامها بمراعاة شروط العقد والأخذ في الاعتبار للأعراف الجارية والعادات المتبعة. كما توصلنا إلى أن هيئة التحكيم تملك سلطة استبعاد القانون الموضوعي في حالات معينة تتمثل في حالة مخالفة القانون المختار لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام، وفي حالة وجود غش نحو القانون، وكذلك في حالة عدم وجود نص قانوني يصلح للتطبيق على موضوع النزاع، وأن الجزاء المترتب على استبعاد هيئة التحكيم لقانون الإرادة في غير هذه الحالات المشار إليها وتطبيق قانون اخر غيره هو بطلان حكم التحكيم. عنوان الرسالة: القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وفقاً لنظام التحكيم السعودي الجديد.
المشرف
:
د. نايف بن سلطان الشريف.
نوع الرسالة
:
رسالة ماجستير
سنة النشر
:
1438 هـ
2017 م
تاريخ الاضافة على الموقع
:
Wednesday, May 10, 2017
الباحثون
اسم الباحث (عربي)
اسم الباحث (انجليزي)
نوع الباحث
المرتبة العلمية
البريد الالكتروني
عائض محمد المرزوقي
Almarzoug, Ayedh Mohammed
باحث
ماجستير
الملفات
اسم الملف
النوع
الوصف
40727.pdf
pdf
الرجوع إلى صفحة الأبحاث